گاهی احکام دیوان عدالت اجرا نمی‌شود؛ چون قانون اشکال دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری واژه آنلاین، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری امروز شنبه 13 مرداد در نشست خبری، با محکوم کردن اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن شهید اسماعیل هنیه با حمایت استکبار جهانی و آمریکا اظهار کرد: از خدا می‌خواهیم زمینه انتقام و خونخواهی که نظام جمهوری اسلامی بنا به تأکید مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌اند، فراهم شود و برخورد قاطع و عبرت‌انگیزی برای رژیم غاصب و کودک‌کش و تروریست از سوی نظام اسلامی صورت بگیرد. این خونخواهی حق مسلم جمهوری اسلامی است که میهمان ما را در خاک ما به شهادت رساندند.

وی ادامه داد: در این ایام و بعد از اتفاق تلخی که برای رئیس جمهور و همراهانشان رخ داد و رئیس جمهور و همراهانشان به شهادت رسیدند، یاد و خاطره تمام شهدا و به خصوص شهدای خدمت و یاد و خاطره امام(ره) را گرامی می‌داریم و در عین حال قدردان ملت بزرگ اسلامی هستیم که در انتخابات شرکت کردند و در کمتر از دو ماه از شهادت شهید رئیسی، در دو مرحله با درصد مشارکت خوبی در انتخابات شرکت کردند و انتخابات به نحو شایسته‌ای برگزار و رئیس جمهور منتخب ملت مشخص شد و بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف، آغاز به کار کرد و امیدواریم همه اقشار جامعه دولت را یاری دهند تا بتواند مسئولیت‌های خود را به شایستگی انجام دهد، خاصه در بحث معرفی وزرا و کابینه به مجلس با آن شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری مد نظر دارند تا خدمت‌رسانی به مردم انجام شود.

وی افزود: بر اساس سند تحول قضایی و مصوباتی که در قالب سیاست‌های کلی نظام به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، بحث پیشگیری مورد توجه قوه قضاییه است که در این خصوص اقدامات خوبی در دیوان عدالت اداری انجام شده است‌ در نتیجه آن در دو سال متوالی علاوه بر اینکه هیچ‌گونه افزایش ورودی پرونده در مجموعه دیوان نداشتیم بلکه هم آمار پرونده‌های موردی ذینفعان که در شعب دیوان رسیدگی می‌شود و هم شکایت از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که از سوی دستگاه‌های حاکمیتی صادر می‌شود، با کاهش ورودی مواجه هستیم.

مظفری افزود: دستگاه قضایی هر ساله مواجه با افزایش ورودی است و دیوان از این قاعده مستثنی نبود و 15 تا 20 درصد و گاهی بیشتر با افزایش ورودی پرونده‌های موردی مواجه بود که با رویکرد اخیر در سال 1401 به میزان 2.6 و در سال 1402 به میزان 3 درصد سه درصد کاهش ورودی داریم. در بحث رسیدگی به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم در سال 1401 با حدود 40 درصد کاهش مواجه شدیم و سال 1402 هم کاهش ورودی در این حوزه قابل توجه است.

وی برگزاری کارگروه‌های متعدد با دستگاه‌های مرتبط و کارشناسی موضوعات را دلیل کاهش ورودی به دیوان برشمرد و گفت: این موفقیت در قالب 22 کارگروه و بیش از 300 نشست حاصل شده است که در یکی از نمونه‌های اخیر با برگزاری جلسه با وزارت کار مانع از تولید 5200 پرونده در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران فقط برای یک وزارتخانه شدیم.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه درباره الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و ابلاغ‌های دیوان گفت: از سال 1386 قوه قضاییه رسماً به ابزار الکترونیکی مجهز شد ولی بنا به دلایلی در سال‌های گذشته میزان اقدامات دیوان در فضای مجازی و بستر الکترونیکی کم بود و در سه سال قبل فقط حدود 33 درصد بود که از نیمه دوم سال 1400 چندین هیئت را برای رفع این ایراد تشکیل دادیم و موضوعاتی که باید در اختیار دفاتر خدمات قضایی قرار بگیرد را استانداردسازی کردیم و در این سمت حرکت کردیم تا به مردم اعلام کنیم که از دریافت دستی دادخواست‌ها خودداری می‌شود و دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضایی به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود.

وی افزود: در بحث ابلاغ‌ها از 33 درصد سه سال قبل به بیش از 99 درصد رسیده‌ایم. به مرور هم دستگاه‌هایی که در سامانه ثنا ثبت‌نام نکرده‌اند یا شناسه دریافت نکرده‌اند، دعوت شده‌اند تا برای دریافت شناسه و تکمیل ثبت‌نام ثنا اقدام کنند.

مظفری تأکید کرد: کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 و کمیسیون ماده 77 و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نظایر اینها که قریب به 70 کمیسیون شبه قضایی هستند، همه مکلف شده‌اند که با هماهنگی قوه قضایی ابلاغ‌های خود را الکترونیکی کنند. در این باره قانون برنامه هفتم این کمیسیون‌ها و هیئت‌ها را در این خصوص مکلف کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفت: قانونگذار در قانون جدید دیوان برای کاهش اطاله دادرسی که مورد دغدغه همگانی است، اینگونه مقرر داشته که رسیدگی به شکایات مردن از کمیسیون‌های شبه قضایی و هیئت‌های اجرایی را یک مرحله‌ای کرد. این تصمیم باعث کاهش زمان رسیدگی‌ها در شعب تجدیدنظر دیوان شده به نحوی که در سال 1401 زمان رسیدگی به تجدیدنظر 111 روز بود که در 4 ماهه نخست 1403 به 88 روز رسیده است.

مظفری در ادامه به سوال خبرنگار واژه آنلاین پاسخ داد که اینگونه مطرح شد‌؛ موانع اصلی اجرای احکام دیوان عدالت اداری چیست؟

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بخشی از موانع موجود برمی‌گردد به نوع قانون‌گذاری. ما باید درصدی از عدم اجرای احکام را بگذاریم به اینکه برخی قوانین درست تنظیم و تصویب نشده است، نمونه بارز آن سنوات ارفاقی برای فرزندان و همسران شهداست که در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، اینکه 8 سال زودتر بازنشسته شوند. دستگاه مجری اعلام می‌کند که منابع آن را بدهید تا پرداخت کنیم، قانون دولت را مسئول تأمین بودجه کرده است اما نمی‌گوید که مخل تأمین‌ کجاست؟ بنابراین دستگاه‌ها عملاً نمی‌توانند برخی احکام را اجرا کنند چون بار سنگینی به آن‌ها تحمیل می‌شود در حالی که حقوق اولیه خود را به سختی تأمین‌ می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه اظهار می‌کند که نمی‌توانم آن را تأمین کنم.

وی افزود: یک بخش هم برمی‌گردد به بی‌توجهی دستگاه‌ها به اینکه باید حکمی که در قانون تعیین شده باید پیگیری شود. در قانون دیوان عدالت اداری و قانون تنظیم مقررات دولت به ترتیب یک سال و 18 ماه فرصت داده تا دستگاه‌ها حکم را اجرا کنند ما گاهی می‌بینیم که حکم را بعد از یک سال هنوز به سازمان برنامه و بودجه نبرده‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: نکته بعدی برمی‌گردد به برخی ساختارها، یعنی باید ساختار فراهم شود تا زمینه حکم ایجاد گردد. این زمان‌بر است اما همیشگی نیست و زمینه اجرای حکم به‌صورت مقطعی به تأخیر می‌افتد. مثل تبدیل وضعیت‌ها که دستگاه مشکلی ندارد اما سازمان امور اداری و استخدامی باید کد کارمندی و پست را در اختیار دستگاه قرار دهد.

وی افزود: یا راجع به حوزه مسائل شهرسازی که مثلاً کاربری زمین یک شخصی فضای سبز است که طی 5 سال مجموعه متولی امر یا باید آن را تملیک کند یا اینکه اجازه دهد که مالک، تصرفات مالکانه داشته باشد و ساخت‌وساز انجام دهد. شهرداری می‌خواهد مجوز دهد اما دستگاهی وقت می‌خواهد تا زمین را فضای سبز کند یا بنای آموزشی و … بسازد که باعث تعلل در اجرای حکم می‌شود.

مظفری گفت: بعضی از احکام حقیقتاً قابلیت اجرا ندارند که قانون گفته دستگاه بیاید و اعلام کند که حکم قابلیت اجرا ندارد و در این صورت دیوان می‌تواند طبق قانون 115 قانون دیوان عدالت اداری، حکم بدلی صادر کند که البته تعداد این پرونده‌ها بسیار کم است.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگرچه احکام دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است اما همچنان یکی از مواردی که در زمینه صدور آرای دیوان عدالت اداری مطرح است؛ بحث اطاله در اجرای احکام و عدم تمکین دستگاه‌ها به آرای صادره است، گفت: قانونگذار ضمانت اجراهای خوبی برای تمرد دستگاه‌های اجرایی از احکام دیوان پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: گاهی می‌شنویم که احکام دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود و این موضوع در سطح جامعه مطرح است و واقعیتی است که باید به آن پرداخته شود اما صادقانه باید اعلام کنم براساس یک بررسی علمی و کارشناسی، تنها 15 درصد از آرای صادره دیوان به اجرای احکام ارجاع می‌شود.

مظفری توضیح داد: در مجموعه پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری، مجموعه پرونده‌های وارده یا شکایت را می‌پذیریم و یا نمی‌پذیریم و شکایاتی که حکم به ورود شکایت دارند و حق با شاکی است، پس از قطعیت و ابلاغ، دستگاه اجرایی یک ماه فرصت دارد تا حکم صادره را اجرا کند و اگر دستگاه در این مدت ترتیب اثر ندهد، طبق قانون دیوان عدالت اداری، شاکی می‌تواند به اجرای احکام مراجعه کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اکنون از کل پرونده‌هایی که حکم ورود دارند و احکام آنها قطعی شده است؛ بیش از 85 درصد از احکام صادره یا اجرا شده است و یا رضایت شاکی اخذ شده است و تنها کمتر از 15 درصد از آنها به اجرای احکام می‌رود.

وی با تأکید بر پیگیری جدی واحد‌های اجرای احکام برای اجرای آرای صادره ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها با وجود انقضای مهلت صادره از سوی اجرای احکام چندین ماه از اجرای احکام استنکاف می‌کنند که به آنها اخطار داده می‌شود اما بخشی از تعلل به دلیل رفع معاذیر و بخشی مربوط به مسائل مالی است و ممکن است زمان‌بر باشد.

مظفری گفت: ممکن است دستگاهی اعلام کند برای تبدیل وضعیت، آمادگی داشته باشد ولی سازمان اداری استخدامی برای این موضوع به آن سازمان پست سازمانی ندهد و در این صورت دیوان عدالت اداری با سازمان اداری استخدامی مکاتبه می‌کند و زمان‌بر است یا شهرداری در رابطه با صدور پروانه برای یک ملک اعلام کند که باتوجه به موقعیت و شرایط ملک امکان صدور پروانه فراهم نشده است.

گاهی در مرحله اجرای احکام به این نتیجه می‌رسیم که رأی خلاف قانون صادر شده است

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: گاهی باتوجه به این موارد در مرحله اجرا به این نتیجه می‌رسیم که رأی ما اشتباه است و خلاف قانون بوده است از این رو درخواست اعمال ماده 79 خواهیم کرد و در واقع در صدور احکام دقت کافی صورت نگرفته است.

مظفری افزود: در 16 ماه گذشته، 384 مورد اعلام استنکاف از طریق اجرای احکام اعلام شده است و 18 مورد رأی به انفصال صادر شده که از این تعداد 6 مورد قطعی و اجرا شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری سپس درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مخابرات حق ندارد از مالکین خطوط تلفن‌ بلااستفاده و دارای بدهی سلب مالکیت کند، گفت: هر رأی که دیوان عدالت در صحن هیئت صادر می‌کند موضوعیت دارد. رأی ما در مقام شکایت یک فرد از مصوبه مربوط وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بود.

وی افزود: نقش دیوان عدالت در بررسی مصوبات این است که مصوبه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و با موازین قانونی‌ مطابقت می‌دهد و اگر مطابق قانون باشد شکایت را رد و تأکید می‌کند که مصوبه درست است اما اگر مصوبه را خلاف قانون یا خلاف شرع تشخیص داد البته با کسب نظر فقهای شورای نگهبان؛ در این صورت مصوبه ابطال می‌شود. واقعیت این است که بعد از ابطال مصوبه آن را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اگر بعد از ابطال مصوبه و ابلاغ آن به دستگاه‌ها، تخلفی صورت گرفت باید به‌صورت موردی افراد به دیوان عدالت مراجعه و طرح دعوا کنند و بگویند شرکت مخابرات به ابطال مصوبه ترتیب اثر نمی‌دهد و یا خط تلفن را نمی‌دهد یا خسارت را جبران نمی‌کند؛ لذا در این صورت پس از رسیدگی اگر معلوم شد که به مصوبه ابطال شده توجه نشده برخورد قانونی صورت می‌گیرد و در حکم مستنکف است و مشمول هم جبران خسارت و هم تا 5 سال انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را دارد.

وی یادآور شد: از زمانی که مصوبه ابطال شد، شرکت مخابرات مکلف است خسارت وارد شده را جبران کند و اگر خط موجود باشد آن را برگرداند و اگر امکانش نبود بدل خط را تحویل بدهد. وزارت مخابرات نمی‌تواند به بهانه استفاده نشدن خطوط تلفن آن را تصاحب کند لذا رأی دیوان به قوت خود باقی است و هیچ دستگاهی حق تخلف ندارد.

مظفری تأکید کرد: آرای دیوان عدالت ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن این است اگر کسی یا دستگاهی عالماً بر مصوبه ابطال شده اصرار کند و در عمل به آن توجه نکند ضمن اینکه موردی به شکایات مربوط به آن رسیدگی می‌شود بلکه ضمانت اجرایی در مورد مدیر متخلف قابل اجراست.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در گذشته نیز در این خصوص شکایاتی در دیوان عدالت اداری شکایاتی ثبت شد و دیوان شکایت را وارد ندانست. شکایاتی که امسال نیز در دیوان ثبت شده در حال بررسی است و هنوز رأی صادر نشده است و احتمالاً به‌زودی این رای صادر خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: شکایاتی که آقایان مطرح می‌کنند این است که با توجه به درصد تورم باید حقوق ما نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در خصوص حقوق‌بگیران دولتی نیز مطرح است. اما قانون‌گذار عنوان کرده با توجه به میزان تورم دستمزد کارگران را تعیین شود. از همین رو الزامی در این خصوص وجود ندارد و الزامی مبنی بر اینکه بر اساس درصد اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی میزان رشد حقوق کارگران اعلام شود، وجود ندارد.

مظفری در پاسخ همچنین درباره رویکرد دیوان عدالت اداری در مورد شکایات مربوط به ایثارگران و راهکارهای این نهاد برای استیفای حقوق آنان اظهار کرد: بر اساس بند د ماده 20 قانون بودجه 1400 به دستگاه‌ها تکلیف کرد نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اقدام شود.

وی اظهار کرد: می‌توان تفسیرهای زیادی از این قانون صورت گیرد. در عین حال، در ابتدای تصویب این قانون نمی‌دانستیم جامعه مخاطب این قانون چه کسانی هستند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: از همین رو در گام نخست با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کردیم تا توجه لازم به اجرای این بند داشته باشند و ایثارگرانی که واجد شرایط هستند شناسایی شوند بدون اینکه ضرورتی به تشکیل پرونده شود اقدامات لازم از سوی دستگاه‌ها انجام شود.

وی افزود: در ابتدا موانع و مشکلات زیادی در خصوص اجرای این قانون وجود داشت. گستره اجرای قانون، چه افرادی مشمول این قانون می‌شوند و … برای دستگاه‌ها ناشناخته بود و سازمان اداره استخدامی که به نوعی متولی اجرای این قانون بود نیز در این حوزه تعریف جامع و کاملی نداشت و بخشنامه‌های زیادی در این رابطه صادر شد و بخشی از این بخشنامه‌ها در دیوان عدالت اداری بررسی و بعضاً ابطال شد.

این مقام قضایی گفت: جلسات متعددی در این رابطه با دستگاه‌های مختلف برگزار شد، در نهایت دو رأی وحدت رویه در دیوان تصویب شد چرا که برخی از همکاران ما رأی‌های مختلفی در این رابطه صادر می‌کردند. از ابهامات مهمی که هنوز وجود دارد این است که شرکتی‌ها چه کسانی هستند؟

وی در ادامه تشریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها با شرکت‌های خصوصی قرارداد دارند. ایثارگران در این شرکت‌های خصوصی دادخواست تبدیل وضعیت داده‌اند. اکنون سیاست دیوان بر اساس قانون این است که شرکت‌هایی که مستقیماً با دستگاه اجرایی در راستای وظیفه ذاتی دستگاه است، استخدام شوند. این افراد تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: یکی از کارهای مهم کارگروه‌های دیوان عدالت اداری در این رابطه است. بخش مهمی از دادخواست‌هایی که در این رابطه در دیوان عدالت اداری مطرح شده است در رابطه با نیروهای شرکتی است. در این رابطه در ابتدا رای‌های مختلفی صادر شد از همین رو دو رای وحدت رویه در این خصوص صادر کردیم.

وی تأکید کرد: اکنون در دیوان عدالت اداری نظارت می‌کنیم که حق قانونی ایثارگران است انجام شود، انجام شود. در این رابطه نمایندگان مجلس اعلام می‌کردند که برآورد آنها 10 الی 15 هزار نفر بود بر اساس آماری که اداره استخدامی اعلام کرده است بیش از 150 هزار نفر تاکنون استخدام و تبدیل وضعیت شدند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: دیوان در حوزه پیشگیری واقعاً اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. در خصوص کسانی که مشمول این قانون می‌شدند رأی مقتضی صادر شده است. همچنین در این رابطه شعب ویژه رسیدگی هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدید نظر شکل گرفته شده است و دفتر ویژه حمایت از ایثارگران در دیوان عدالت اداری مستقر شده است.

انتهای پیام/